معرفی پایان نامه های برتر حوزه علمیه الزهراء علیهاالسلام ارومیه
موضوع : امام علی علیه السلام و عدالت
نگارنده :خانم رقیه رشیدی
استاد راهنما: سرکار خانم چراغی
چكيده:
رساله حاضر با عنوان امام علي (ع) و عدالت در جهت آشنايي مردم خصوصاً قشر جوان با مقوله عدالت و رابطه تنگاتنگ آن با مساله امامت به عنوان حاكم اسلامي و تبيين جايگاه آن در جامعه، آثار و موانع برقراري آن در تمام زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي تنظيم شده، كه هدف آن نهادينه سازي باور عدالت محوري در تمام سطوح و اقشار جامعه با نگرشي سازنده بر عملكرد آن حضرت بعنوان حاكم اسلامي
مي باشد.
عدل به معناي دادگري، اندازه و حد اعتدال مي باشد.
عدالت نيز همان قرار دادن هر امري ( اعم از فردي و اجتماعي) در جاي خود و رعايت اعتدال و حد وسط است.
اسلام مكتب عدل و اعتدال است، اهميت خاصي به عدالت داده و آن را تاروپود جامعه و در مسائل اجتماعي، اقتصادي، حقوقي شرط اساسي دانسته است. از ديد پيشوايان معصوم نيز عدالت، ضرورتي است كه بقاي جامعه منوط به آن است و بدون تحقق آن جامعه باقي نخواهد ماند. امام علي (ع) در خصوص عدالت اين گونه تصريح نمودند كه، عدل از جود برتر مي باشد چرا كه عدل امور را به جاي خود مي نهد اما جود امور را از جهت اصلي خارج مي كند واي بسا جود و بخشش سبب بر هم زدن نظام عدالت در اجتماع شود.
عدالت از منظر امام علي (ع) همه جانبه از نوع بينش و نگرش و تمام عیار از نوع روش و منش مي باشد.
عدالت اصلي است كه مي تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و همه را راضي نگهدارد، به پيكر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش دهد.
ديدگاه امام علي (ع) آن است كه…
بطور كلي مي توان عدالت را به سه قسم عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي تقسيم كرد، البته عدالت اجتماعي مفهوم عامي است و شامل انواع ديگر آن نيز مي شود.
عدالت اجتماعي از مهم ترين اقسام عدالت است. امروزه وقتي سخن از عدالت به ميان مي آيد، بعد اجتماعي آن منظور است. مي توان گفت كه عدالت اجتماعي عبارت از ارزشي است كه با فراگير شدن آن، جامعه داراي شرائط و زمينه هايي گردد كه هر صاحب حقي به حق خود مي رسد و امور جامعه با تناسب و تعادل در جايگاه شايسته و بايسته خود قرار مي گيرد.
نمونه هايي از عدالت اجتماعي در حكومت علوي، اجراي قانون در حكومت، رعايت حقوق مردم و قاطعيت در حفظ و تقسيم بيت المال مي باشد و با توجه به مفاهيم مطرح شده در باب عدالت اجتماعي از ديدگاه امام علي (ع)، بنا بر اينكه عدالت اجتماعي متشكل از دو بخش عدالت اقتصادي و سياسي مي باشد، در اين تحقيق به بررسي اين دو قسم از عدالت اجتماعي پرداخته شده است.
عدالت اقتصادي يعني مراعات حقوق اقتصادي افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي.
عدالت اقتصادي را مي توان از مهم ترين مصاديق عدالت اجتماعي دانست كه نبود آن مفاسد بي شماري را در پي خواهد داشت. در نظام عادلانه اقتصادي بايد ثروت جامعه به شكل عادلانه میان همگان توزيع شود به گونه اي كه حق هر صاحب حقي ادا شود. ايجاد شرايط و زمينه مناسب به منظور بهره مندي از مواهب الهي براي آحاد جامعه از لوازم نظام عادلانه است تا درسايه آن، افراد بتوانند به سبب استعداد و توانايي و تلاششان صاحب حق شوند.
از زمينه هاي تحقق عدالت اقتصادي، قوانين و حقوق عادلانه، تربيت اسلامي و اعتقاد به معنويات و حكومت اسلامي مي باشد. از جمله سياست ها و ابزارهاي تحقق عدالت اقتصادي كه در كلام و سيره امام علي (ع) بروز و ظهور يافته است، توازن اقتصادي و تكافل اجتماعي مي باشد.
تمركز ثروت، موجب بر هم خوردن نظم اجتماعي و شكاف طبقاتي در اجتماع مي شود. از راههاي برقراري توازن اقتصادي و سياست هاي تمركز زدايي ثروت در نظام اقتصادي اسلام مي توان به تعيين حدود
مالكيت ها، توزيع ثروت و درآمد و ايجاد بخش عمومي اشاره كرد.
يكي از ابزارهاي تحقق عدالت اقتصادي تكافل اجتماعي مي باشد، تكافل به معناي كفيل يكديگر شدن
مي باشد كه افراد جامعه همديگر را سرپرستي و ضمانت كنند و در آنچه كه در اختيار دارند به همديگر كمك و مساعدت نمايند، حاكم باشد يا رعيت، مثل سرپرستي نمودن يتيمان، كمك به فقيران و ….
افراد جامعه بدون شك با يكديگر همسان و برابر نيستند، برخي با كار و هوش خود مي توانند به رفاه برسند، برخي با كارشان فقط حداقل معاششان به دست مي آيد و گروهي ديگر كه توانايي كار و كسب ندارند، زندگي اين افراد به طور كامل از همياري جامعه تامين مي شود. این قسمت مربوط به ديدگاه امام (ع) در برخورد با افراد بيمار، معلول، بيكار و به عبارت جامع نيازمند است.
آيا اين طبقات از افراد جامعه حق دارند و اين حقوق چگونه استيفا مي شود!
با تامل در سخنان امام (ع) مي توان براي افراد جامعه حق حيات و حق معاش را برشمرد.
اموري كه عدالت اقتصادي را مخدوش و مانع تحقق آن مي باشد، ربا، احتكار، تبعيض، حكومت جور و حاكمان ظلم و عدم رعايت حقوق والي از مردم است.
در بخش عدالت سياسي نيز با توجه به تعريف آن، كه همان حقوق متقابل والي و رعيت بر يكديگر است، اين نكته اساسي مورد تاكيد قرار مي گيرد كه در ترازوي حاكم و مردم، موضع مردم كجاست و حد و حقوق و تكاليف آنها چيست؟ و حد و حقوق و تكاليف حاكم و حكومت كدام است؟ تا اينكه با اداي تكاليف و احقاق حقوق هر كدام از آنان عدالت سياسي برقرار گردد.
از مهمترين حقوق مردم بر حكومت، هدایت مردم، آموزش مردم، مشورت و آزادي مردم مي باشد، ولي حكومت نيز بر مردم حقي دارد كه بايد رعايت شود و گرنه در نهايت خود مردم زيان مي بينند زيرا دولت در انجام وظايف و برآوردن نيازهاي جامعه به همكاري و همدلي مردم نياز دارد.
هر اندازه مردم در همكاري با دولت كوتاهي كنند به همان ميزان از توان دولت در انجام وظايفش كاسته
مي شود، بنابراين مردم مي بايد تمامي امكانات خود را در اختيار دولت بگذارند تا بتواند خدمات لازم را انجام دهد. دولت در تمامي ابعاد و سياستگذاري ها به ياري ملت نيازمند است.
امير مومنان علي (ع) درباره حقوق دولت بر مردم به چهار امر تاكيد مي ورزند: وفاداري به حكومت، خيرخواهي مردم براي مسئولان، اطاعت، آمادگي خدمت به حكومت و پرداختن ماليات.
ولي بايد توجه كرد كه تحقق عدالت سياسي موانعي دارد، از جمله: ظلم، استبداد و ترك مشورت، نقض حقوق مردم، ضعف مديريت، برتري طلبي، مقدم داشتن اراذل بر افاضل. در مقابل موانع تحقق عدالت سياسي، ابزارهايي نيز از ديدگاه امام علي (ع) جهت اجراي عدالت سياسي مطرح شده است كه مي توان به عوامل زير اشاره كرد:
1- وجود حاكمان و حكمرانان عادل و متقي
2- نظارت بر اعمال و رفتار صاحب منصبان در جامعه
3- حقوق متقابل مردم و حاكمان در جامعه
4- لزوم ساده زيستي حاكمان اسلامي
اين رساله شامل چهار بخش مي باشد:
1- كليات 2- مفاهيم عدالت 3- عدالت اقتصادي 4- عدالت سياسي
واژه هاي تحقيق عبارتند از: عدالت، حكومت، عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت سياسي.