به بهانه مصوبه ضد جمعیتی هیئت دولت

جمعیت همواره یکی از مهمترین مولفه های قدرت هر کشوری محسوب می گردد. از دیدگاه کلان و در چشم‌انداز بلندمدت، کاهش جمعیت یک کشور به معنای کاهش نیروی انسانی و ضعف قدرت اقتصادی و نظامی آن است. همچنین این مهم رابطه تنگاتنگی با رفاه اجتماعی دارد چرا که پیری جمعیت یعنی کاهش نیروی جوان در سن کار و افزایش هزینه های سالمندی .

 رشد جمعیت متاسفانه در کشور ما سالیانی است روندی نزولی داشته این سیر نزولی چند سالیست سرعت گرفته و بحران جمعیت را در کشور پیچیده تر نموده و باعث حیرت بسیاری از جمعیت شناسان و جامعه شناسان گردیده است. به طوری که در سال 1398 شاهد پایین ترین نرخ رشد جمعیت طی پنجاه سال گذشته در کشور بودیم و با نرخ موالید سالیانه به 1.24 شگفتی ساز شدیم!. همچنین پیش بینی ها حاکی از کاهش بیشتر نرخ جمعیت در سال های آتی نیزمی باشد.

 در چنین شرایطی انتظار می رفت کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته شاهد انفجار خدمات دولتی جهت حمایت از فرزند آوری باشیم.

با وجود این آمارهای هشدارآمیز و شنیدن زنگ خطر تحولات جمعیتی و با گذشت شش سال از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر انقلاب نه تنها هیچ مسئول و نهادی در کشور به این خطر بزرگ توجه نموده و عملا هیچ بسته حمایتی در این خصوص ارایه نگردیده بلکه بعضا رنگ و بوی ضد جمعیتی نیز داشته است مانند سیاست های حمایتی کمک معیشتی دولت که شامل فرزند چهارم نگردید!
 

عجیب ترین این سیاست های ضد جمعیتی دولت در بسته های حمایتی در مصوبه 12/3/1399هیئت وزیران رونمایی گردید که بر طبق آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.بدیهی است تاثیر این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالیانه منفی خواهد بود. دولت موظف است پاسخگوی تاثیر این چنین برنامه هایی که در تعارض جدی با سیاست های جمعیتی کشور هست، باشد.

از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می رود با تمرکز و جدیت بر طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» گامی جهت تحقق سیاست های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب بردارد .
  زهرا عباسپور پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده